دو اصل درقانون اساسی است که یکی ولایت رهبری را مطلقه و دیگری برای رهبری اختیار

 

 دو اصل در قانون اساسی است  که یکی ولایت رهبری را مطلقه و دیگری برای رهبری اختیارات قرار داده ، به گونه ای که این دو اصل متناقص می باشد. اگر رهبری مطلق است چرا اختیاراتی برایش ذکر شده؟!

 

 

 

پاسخ :       

 

قبل از هر چیز بهتر است به قانون اساسی مراجعه کنیم و اصول مربوط به بحث را مرور کنیم. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

 

همان طوری که از این اصل فهمیده می‌شود قانون اساسی جمهوری اسلامی برای امامت امت و رهبری، ولایت مطلق را قائل شده است و منظور از مطلقه این است که فقیه عادل جامع‎الشرایط همان اختیاراتی که پیامبر و ائمه معصومین دارد او هم دارد الا مواردی که به خاطر ویژگی خاص معصومین یعنی عصمت آنان منحصر به آنان است و این «ولایت یا مسولیت مطلقه، اختصاص به ولیّ فقیه جامع الشرایط زمان دارد. که اولاً اجتهاد مطلق دارد و همه‌ی ابعاد اسلام را به خوبی می‌شناسد و ثانیاً از عدالت و امانتی در خور اداره جامعه اسلامی بهره‌مند است که او را از کج‌روی‌ها و هوامداری‌ها دور می‌سازد و ثالثاً، دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه، هوش و استعداد سیاسی، قدرت مدیریت، شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی دقیق شناسایی کرد و به مردم معرفی می‌نمایند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر کسی بگوید چرا ولایت مطلقه باشد؟ در جواب می‌گوییم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر (عج) در دوران غیبت آن حضرت و سایر دلایل عقلی و نقلی که در این زمینه وجود دارد[1]به خوبی روشن می‌گردد که ولی فقیه همه‌ی اختیارات پیامبر اکرم ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ را در اداره جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج) متولّی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید.

 

پس حاکم شرعی اسلامی باید برای اجرای تمام احکام اسلامی حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهمّ رفع کند اجرای قوانین جزایی، اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه از وظایف ولی فقیه است که تحقق آنها نیازمند مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. که دارای اختیارات وسیع و گسترده باشد.

 

از آنچه گفته شد همان‌طوری که حضرت امام (قدس سره) فرموده‌اند: نتیجه می‌گیریم که ولایت مطلقه فقیه از ضروریات فقه اسلام است که بدون آن اجرای کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامی آن‌گونه که مورد رضای خداوند باشد امکان‌پذیر نیست.

 

البته ولایت مطلقه فقیه تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند و به شأن و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد لذا آن اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است مانند نماز عیدین که در عصر خود امام زمان واجب است از حوزه اختیارات ولی فقیه خارج می‌گردد از این‌رو حضرت امام (رحمه اللّه علیه)؛ با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند درباره‌ی نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می‌کردند و می‌فرمایند: «احتیاط آن است که در عصر غیبت فرادا خوانده شود و به‌جا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشکالی ندارد.»[2]

 

پس مقصود از «ولایت مطلقه» برای رهبری در حکومت اسلامی، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است یعنی فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه‌اش محدود به حیطه اجراست نه این‌که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد و در مقام اجرا نیز اجرای احکام اسلامی باید توسط راه‌کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده صورت گیرد نه آن که هرگونه میل داشت احکام را اجرا کند.

 

مطلب دیگر این‌که ولایت بر امور جامعه وظیفه است نه امتیاز، و واجب عینی و کفائی برای واجدان شرایط آن است. از آن‌چه گفته شد مفهوم ولایت مطلقه برای امام و رهبر مسلمین و دلیل آن روشن شد و از آن‌جایی که قانون اساسی ما بر اساس مبانی دین مبین اسلام تدوین یافت لذا مدوّنین و تنظیم‌کنندگان آن این مسأله را در قانون اساسی مطرح کردند و اما توهمی که به ذهن می‌رسد از این‌که اصل صد و دهم قانون اساسی اختیارات ولی فقیه را محدود کرده و بیان داشته که وظایف و اختیارات رهبر:

 

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

 

3. ...الخ.

 

با توجه به نکات ذیل رفع می‎شود.

 

1. برشماری وظایف و اختیارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسی از باب تمثیل و بیان تکالیف قابل پیش‌بینی است و این اصل در صدد حصر وظایف رهبر و ولی فقیه نمی‌باشد. لذا با این توضیح تعارض بین این اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نمی‌باشد و ولایت فقیه به صورت مطلق پابرجاست. همان‌گونه که در زمان امام راحل (قدس سره الشریف) ایشان از اختیارات ولایت مطلقه استفاده کردند و مثلاً دادگاه ویژه روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تأسیس کردند و این در حالی بود که اصل صد ودهم قانون اساسی آن زمان بازنگری نشده بود و محدود به 6 ماده بود.[3] که این امر خود شاهد این است که اصل مذکور اختیارات ولی فقیه را محدود نساخته بلکه برخی از نمونه‌های بارز آن بیان کرده است. زیرا حضرت امام (ره) خود را ملزم به انجام قانون و موازین اسلام می‌دانستند.

 

۲. اگر موارد اختیارات رهبری محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود که قید مطلقه را برای ولایت فقیه ذکر کرده است بنابراین نباید اصل یکصدو دهم به گونه‎ای تفسیر و تحلیل شود که لغویت سایر اصول را در پی داشته باشد.

 

مهم‌ترین ویژگی نظام اسلامی این است که ساختار آن بر اساس موازین اسلامی شکل گرفته است و به خاطر اهمیت این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و از طرف دیگر موازین اسلامی اقتضا می‌کند که درباره فقیه عادل تمامی مسائل مربوط به حکومت همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و امامان پس از او محسوب می‌شود معتبر است.[4] لذا بر فرض این‌که اصل یکصدودهم هم در صدد محدود کردن وظایف و اختیارات رهبری باشد باز طبق مبانی و موازین اسلامی که حاکم بر تمامی اصول قانون اساسی است اختیارات رهبری که ولی فقیه است به صورت مطلقه خواهد بود، و این امر اقتضای زمامداری است به طوری که اگر نگاهی به قانون اساسی کشورهای دیگر داشته باشیم خواهیم دید که عالی‌ترین مقام سیاسی آن‌ها نیز از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و این در حالی است که در این کشورها زمامداران مشروعیت الهی ندارند.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] . برای اطلاعات بیشتر به ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیه اللّه جوادی آملی، مرکز نشر اسرا، پاییز 78، قم رجوع شود.

 

[2] . امام خمینی (ره) تحریر الوسیله؛ ج 1، ص 218.

 

[3] . ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی (ره)، تحقیق و نگارش مهدی رنجبریان، نشر ظفر، 1381، ص 12 ـ 11با دخل و تصرف.

 

[4] . امام خمینی، روح‌اللّه، شؤون و اختیارات ولی فقیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1365، ص 33 با دخل و تصرف

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
ناشناس

دست شما درد نکند امیدوارم موفق باشیم

نائب

سلام

سیدعباس

سلام.واقعاً جالب بودجای تشکر دارد. درصورت امکان قالب وبلاگ عوض کنید چون حجم وبلاگ خیلی بالا است.